علاقة التبعية في عقد الشغل وآثارها - التبعية القانونية والتبعية الإقتصادية

إلا أن مفهوم التبعية الاقتصادية قوبل بالرفض من طرف مجموعة من الفقهاء لاعتبارات متعددة، أولها أنه مفهوم غير محدد، وثانيهما أنه يعلق تكييف القانون للعقد على عنصر أجنبي عنه وهو المركز الاقتصادي والاجتماعي للأجير، ومن جهة ثالثة أن الاكتفاء الاقتصادية من شأنه أن يهدد بطغيان عقد الشغل على غيره من العقود التي ترد على العمل.

أما التبعية الإدارية والتنظيمية فهي التي يكتفي فيها صاحب العمل بإدارة العمل وتنظيمه إداريا فقط وذلك لا يتطلب الإلمام التام للمشغل بالأصول الفنية لمهنة أو حرفة الأجير، ومن ذلك صاحب المقاولة الذي يتعاقد مع محامي أو طبيب لكي يستعين بخبرتهم فإنه يشرف عليهم جميعا من الناحية الإدارية فقط دون الفنية لجهله غالبا بأصول اختصاصهم.

ويجدر الذكر أن مدونة الشغل قد أقصت فئة العاملات المنزليات وهي أكثر الفئات العمالية بؤسا وشقاءا لما يمارس عليهم من استغلال بشع، وذلك بالرغم من العناء الذي تتكبده هذه الفئة من أجل الائتمار بأوامر رب البيت (العمل)، وبالرغم من طول الساعات التي تقضيها في العمل وعلى الرغم من الأصوات المتعالية من أجل وضع إطار قانوني لهذه الفئة لإقرار بعض الحقوق لها.

والنقطة الوحيدة التي أشارت إليها مدونة الشغل من خلال المادة 4 هو أنه سیصدر قانون تنظيمي لا حق ينظم شروط تشغيل هذه الفئة.

المبحث الثاني : آثار التبعية

من بين الآثار التي تترتب عن وجود التبعية مسؤولية المشغل عن بعض الأفعال الضارة التي يرتكبها الأجير الذي يشتغل تحت تبعيته وكذلك السلطة التأديبية.

المطلب الأول : مسؤولية المشغل عن بعض الأفعال الضارة

تتطلب التبعية القانونية تنفيذ الأجير لأوامر المشغل بكل دقة وعناية، وعدم احترام هذه الأوامر وتنفيذها بالكيفية التي يشترطها المشغل تمثل في حد ذاتها خطأ جسيما يبرر طرد الأجير دون سابق إخطار.

كما أن ارتكاب الأجير لبعض الأفعال التي تضر بالغير سواء بقصد أو بغير قصد ترتب أيضا مسؤولية المشغل، لهذا الأخير بإعمال سلطته التأديبية بالكيفية المحددة في مدونة ما وهو يسمح الشغل.

من وهكذا، فبعدما أكد المشرع المغربي في الفصل 85  قانون الالتزامات والعقود والمضاف بظهير 19 يوليوز 1937 بأن الشخص لا يكون مسؤولا عن الضرر الطي يحدثه بفعله فحسب، وإنما يكون مسؤولا أيضا عن الضرر الذي يحدثه الأشخاص الذين هم في عهدته كما أضاف فى الفقرة الثالثة والرابعة من نفس الضرر الفصل :

«المستخدمون ومن يكلفون غيرهم برعاية مصالحهم يسألون عن ا الذي يحدثه خدامهم ومأموروهم في أداء الوظائف التي يشغلوهم فيها أرباب الحرف يسألون عن  الضرر الحاصل من متعلميهم خلال الوقت الذي يكونون فيه تحت رقابتهم ..».

المطلب الثاني : السلطة التأديبية

إن نجاح المشرع الذي يسهر صاحب المؤسسة على تنفيذه والذي يتحمل من أجله نفقات جد باهظة رهين بقيام الأجراء بعملهم على أحسن وجه، وحتى يكون لتعليمات صاحب المؤسسة صدى فاعلا لدى كل الأجراء فقد أيدها المشرع بمجموعة من العقوبات التأديبية التي تندرج في الواقع بقوة الخطأ المرتكب من جانب الأجير، وهذا ما كرسه القضاء في قرار للمجلس الأعلى صادر بتاريخ 17 مارس 1998م.

«كل مخالفة للانضباط وكل خطأ يرتكبه الأجير يعرضه للتأديب طبقا للفقرة الثانية من الفصل السادس المذكور».

وفي إطار السلطة التأديبية فإن العقوبات التي تقع عادة على الأجير أو المستخدم الإخلالات التي قد يقوم بها، قد تكون معنوية كالتنبيه أو الإنذار أو التوبيخ أو تغيير المصلحة  التي يشتغل بها الأجير وقد تكون مادية بحيث يكون لها أثر سلبي على الذمة المالية له عندما تتخذ صورة توقيف لمدة معينة مع الحرمان من مبلغ ا الأجر الذي يمثل مورد رزقه الرئيسي والوحيد.

وهذا ما نصت عليه المادة 37 من مدونة الشغل :

يمكن للمشغل اتخاذ إحدى العقوبات التأديبية التالية في حق الأجير لارتكابه خطأ غير جسيم :

1. الإنذار،
2. التوبيخ،
3. التوبيخ الثاني، أو التوقيف عن الشغل مدة لا تتعدى ثمانية أيام،
4. التوبيخ الثالث، أو النقل على مصلحة، أو مؤسسة أخرى عند الاقتضاء، مع مراعاة مكان سكنى الأجير.

وأيضا المادة 38 من مدونة الشغل : " يتبع المشغل بشان العقوبة التأديبية مبدأ التدرج في العقوبة، ويمكن له بعد استنفاذ هذه العقوبات داخل السنة أن يقوم بفصل الأجير، ويعتبر الفصل في هذه الحالة فصلا مبررا ".

كما يجب أن تتناسب العقوبات التأديبية مع الخطأ وإلا إعتر ذلك تعسفا وهذا ما اتجه إليه القضاء في القرار رقم 52 الصادر عن المجلس الملف عدد 8207/1193 بتاريخ 1962/01/09، جاء فيه : «... حيث أن القرار المطعون فيه اعتمد أساسا على استعمال الهاتف لأغراض شخصية وهذا لا يكون خطأ جسيما يستوجب الطرد، وهو في ذلك إنما قدر الخطأ الذي يخضع لتكييفه قضاة الموضوع، إذ بإمكان الطاعن المحافظة على حقوقه بوسائل أخرى غير الطرد وبالتالي تكون مناقشة الشهود غير مؤثرة في القرار فكانت الوسيلة غير مجدية».

المطلب الثالث : الطعن في القرار التأديبي

إذا تعرض الأجير لعقوبة تعسفية، فإنه يمكن له اللجوء إلى القضاء لإنصافه، وطبقا لهذا يتم عن طريق رفع دعوى أمام المحكمة المختصة خلال مدة محددة قانونا.

وقد عالجت المدونة هذه الحالة حيث أوجبت على الأجير المفصول الذي يحترم تقديم دعواه في هذا الشأن التقيد بمدة 90 يوما من تاريخ توصله بمقرر الفصل تحت طائلة سقوط حقه في ذلك.

ولقد ثار بعض الخلاف الفقهي حول تمديد المدونة لأجل رفع الدعوى أمام القضاء في ثلاثة أشهر، فهناك من استحسن هذا التمديد لكونه يمنح فرصة إقناع مشغله بالعدول عن قراره، والتصالح معه وبالتالي تجنب اللجوء إلى المحاكم.

وهناك من اعتبر أن أجل 90 يوما هو أجل سقوط لا ينقطع ولا يتوقف لاي سبب من الأسباب وبالتالي فمروره يفقد الأجير حقه في اللجوء إلى المحكمة، على عكس أجل الشهر الذي كان في التشريع الملغى أجل تقادم يمكن أن يتوقف أو ينقطع وقبول هذه الدعوى بالرغم من مرور مدة الشهر لذلك تبقى الحماية التي جاءت بها المدونة في هذا الإطار ناقصة مقارنة مع النظام النموذجي الملغى.

ولعل من مستجدات المدونة في باب مسطرة التأديب أنها استحدثت مبدأ جديدا يتمثل في مسطرة الصلح التمهيدي في حالة اعتبار الفصل تعسفي من طرف الأجير أجازت لهذا الأخير أن يبرم إتفاقا مع مشغله من أجل الرجوع إلى عمله أو الحصول على تعويض بحضور مفتش الشغل ويمضيه بصفة رسمية ليصبح الاتفاق المتوصل إليه ملزما وغير قابل لأي طعن أمام المحاكم.

أما السلطة التأديبية للمشغل تخضع للرقابة القضائية، وذلك منعا لإساءة المشغل واستعمال سلطته اتجاه أجرائه وهذا ما أشارت إليه مدونة الشغل في المادة 42 منها.