إكراهات المفاوضة الجماعية وآفاقها

الفقرة الثانية : الإكراهات العائدة إلى المشرع والسلطة الوصية على القطاع

إذا كان أطراف العلاقة الشغلية قد ساهموا في التراجع الذي تعرفه المفاوضات الجماعية وبالتبعية الاتفاقيات الناتجة عنها، فإن السلطة الحكومة لها دور في هذا التراجع وذلك لعدم  اتخاذها لبعض المبادرات التي بواسطتها تقرب بين أطراف العلاقة الشغلية لتنظيم علاقتهم بمقتضى اتفاقيات جماعية، رغم أن المقتضيات القانونية لا تلزم الوزارة باتخاذ المبادرة في هذا الشأن، ولكن في الوقت نفسه فمدونة الشغل  لم تمنعها من ذلك من أجل الوصول إلى شروط احسن في تنظيم علاقات الشغل من تلك المنصوص عليها قانونا.

كما أن السلطة الوصية على القطاع لم تستعمل السلطة المخولة لها في تمديد الاتفاقيات الجماعية سواء بمبادرة من وزير التشغيل  أو بناء على طلب من ذوي المصلحة متى توافرت شروط هذا التمديد إلى مؤسسات أو قطاعات غير تلك التي أبرمت الاتفاقية، خاصة وأن هذا المقتضى يمكن أن يولد شعورا بعدم التساوي بالنسبة للأجراء الذين لا تربطهم بمشغلهم أية اتفاقية جماعية.

إضافة إلى ما سبق هناك من يرى أن التدخل المستمر للمشرع وبطريقة تفصيلية في تنظيم كل ما يتعلق بعلاقات الشغل، أدى إلى التضييق من مجال تنظيم هذه العلاقات بواسطة الاتفاقيات الجماعية وجعل أصحاب الأعمال يعتمدون في علاقاتهم مع العمال على المقتضيات التشريعية بدل المقتضيات الاتفاقية الجماعية الشيء الذي ساهم بشكل كبير في تراجعها وتقلص دورها في تنظيم علاقات الشغل.

ولذلك يرى عبد اللطيف خالفي  انه كان حريا بالمشرع أن ينظم علاقات الشغل في شكل قواعد ومبادئ أساسية ويترك للأطراف أنفسهم تكملة عمله من خلال ما يبرمونه من اتفاقيات جماعية تكفل حسن تنفيذ المبادئ والقواعد الأساسية 

المنصوص عليها قانونا بمرونة تعتبر ضرورية في مجال علاقات الشغل خاصة أن هذه الأخيرة دائمة الحركة والتطور تبعا لتطور الحياة الاقتصادية التي تتغير باستمرار وهو تغير لا تستطيع مجاراته إلا الاتفاقية الجماعية التي تبرم لمدة قصيرة وتخضع للتجديد كلما تغيرت الظروف الاقتصادية والاجتماعية أبرمت في ظلها، الشيء الذي يجعلها أداة مرنة وفعالة في حكم وتنظيم العلاقات الشغلية.

وعلى إعتبار أن كثير من القطاعات ظلت غير منظمة بمقتضى اتفاقيات جماعية، الشيء الذي سيفتح المجال للمشغلين لتنظيم الشغل في هذه القطاعات بسلطة مطلقة وبما يتوافق ومصالحهم مما سيؤدي إلى الإضرار بحقوق الأجراء، وخلق وضعية عدم التوازن في العلاقة الشغلية.

المطلب الثاني : آفاق المفاوضة الجماعية

إن دراسة واقع الاتفاقية الجماعية يبين أن هذه الأخيرة لا تقوم بالدور المنوط بها كأداة لتنظيم علاقات الشغل، أو كمصدر من مصادر قانون الشغل، غير أن هذا القصور في دورها لا يعود إليها كوسيلة لتنظيم علاقات الشغل وإنما إلى أسباب خارجة عنها، ولذلك وحتى تحتل المفاوضة الجماعية والاتفاقيات الناتجة عنها المكانة الطبيعية التي تسمح لها بالاضطلاع بدورها، فإنه لابد من توافر مجموعة من العناصر التي من شأنها أن تعيد لهذه الوسيلة فعاليتها في تنظيم العلاقة الشغلية.

وعليه سنتناول هذا المطلب من خلال الحديث عن (التنظيم النقابي القوي) الفقرة الأولى في حين سنخصص الفقرة الثانية (مستوى مسؤولية أشخاص المفاوضة الجماعية) وأخيرا سنتحدث في الفقرة الثالة عن (دور السلطة الحكومية في تشجيع المفاوضة الجماعية).

الفقرة الاولى : التنظيم النقابي القوي

من العناصر الذي يجمع الفقه  على ضرورة توفرها لانتشار نظام الاتفاقيات الجماعية وقيامها بدورها في تنظيم علاقات الشغل، وجود تنظيمات نقابية تضم أغلبية إن لم يكن كل أجراء المهنة المعنية بالاتفاقية الجماعية تتمتع بالسلطة الكافية للحصول من أعضائها على احترامهم لكامل مقتضياتها وتتحمل المسؤولية الكاملة في حالة عدم تنفيذ الالتزامات المتولدة عنها، الشيء الذي يجعلها تحظى بثقة المشغلين أو منظماتهم وحملهم على الدخول في مفاوضات دورية.

والواقع أن النقابة القوية تبقى الدعامة الأساسية في تحريك عجلة الاتفاقيات الجماعية
فإذا كانت التنظيمات النقابية الممثلة للأجراء ضعيفة ومفككة، فإن ممثلي أرباب العمل لن يلتفتوا إليها والتفاوض معها مفضلين كل أجير على حدة، بل إن المفاوضة الجماعية مرتبطة بالحرية النقابية  بل هي تجسيد لها فإذا كانت الحرية النقابية محترمة ومحمية ومعترف بها، فذلك يفسح المجال أمام النقابات من أجل الممارسة المطلبية.

وهذا الترابط أدى إلى إقرار الاتفاقية رقم 98 المتعلقة بحق التنظيم والمفاوضة الجماعية من طرف المشرع المغربي في مدونة الشغل والعمل على خلق الانسجام مع أحكام هذه الاتفاقية الدولية.

الفقرة الثانية : مستوى مسؤولية أشخاص المفاوضة الجماعية

من العوامل التي تعمل كذلك على عدم نجاح المفاوضة الجماعية هو مستوى مسؤولية الأطراف المفاوضين، ذلك أن هناك ارتباطا وثيقا بين مستوى مسؤولية المفاوض وبين نجاح المفاوضة الجماعية، فكلما كان مستوى مسؤوليته مرتفعا بحيث يكون مؤهلا لاتخاذ المبادرات والتعهد كلما كانت فرص المفاوضة الجماعية في النجاح أكثر والعكس صحيح، وهذا القول يصدق على المشغل أو المنظمة المهنية التي تمثله، كما يصدق على النقابات المهنية العمالية ، التي تعمل بدورها على عدم الدخول في المفاوضات الجماعية ذات مستوى عال إما كنهج أو كخطة تفاوضية أو لعدم قدرتها على الدخول في هذا النوع من المفاوضات.

ولذلك ولنجاح هذه المفاوضات الجماعية وما يمكن أن يتولد عنها من اتفاقية جماعية، لابد وأن يكون العنصر الممثل لطرفي الإنتاج فيها على مستوى من المسؤولية التي تسمح له بتقييم الصعوبات التي قد تعترض الطرف الآخر واتخاذ الموقف الملائم بشأنها، وأن تكون صلاحيته تسمح له بالتنازل عن بعض الطلبات الأصلية أو التعديل فيها على ضوء ما تكشف عنه المفاوضات وتبادل وجهات النظر ولا يمكن أن يتم ذلك إلا في إطار الوعي والشعور بالمصلحة لدى طرفي أو أطراف علاقة الإنتاج.

الفقرة الثالثة : دور السلطة الحكومية في تشجيع المفاوضة الجماعية

من أهم المحاور التي تضمنها الاتفاق الجماعي الموقع من طرف الحكومة ونقابات العمال وأرباب العمل في الرباط بتاريخ 1 ماي 2003 المحور الرابع المتعلق بنزاعات الشغل الجماعية، حيث التزم الأطراف بالعمل على تشجيع إبرام الاتفاقيات الجماعية للشغل عبر القيام بحملات تحسيسية وإعلامية وتفعيل الآليات المكلفة بتسوية نزاعات الشغل الجماعية، بالإضافة إلى ممارسة الحوار الاجتماعي داخل مؤسسات من خلال وضع هياكل وطنية ومحلية لإرساء ثقافة الحوار الاجتماعي.

فالمفاوضة الجماعية هي تجسيد للحوار الاجتماعي الذي يجب أن يشكل رابطة تواصل بين الدولة والمجتمع المغربي، حوار اجتماعي بين جميع الفرقاء الاجتماعيين، كما أن المفاوضة الجماعية كما يراها الأستاذ عبد العزيز العتيقي تجمد لتحمل الدولة لمسؤوليتها الاجتماعية، باعتبارها رب عمل مهم أو باعتبارها مالكة لسلطة القرار الاقتصادي وهو ما يعني أن عليها أن تتدخل بتشجيع الحوار الاجتماعي.

كما أنه من الأدوات التي قد تساعد على حل المشاكل المرتبطة بالمفاوضات الجماعية ضرورة تدخل المشرع المغربي من أجل جعل مجلس المفاوضة الجماعية كقوة اقتراحية وفاعلة من أجل الوصول إلى اتفاق مشترك لمواكبة التطورات الاجتماعية سواء على مستوى المقاولة أو القطاع، كما أن فرض عقوبات زجرية على كل طرف أخل بالتزامه في إجراء المفاوضة الجماعية بشكل دوري يمكن أن يعمل على تنمية روح المسؤولية لدى الأطراف.

 فى النهاية آخر نقطة أنت من ستضيفها فى التعليقات، شاركنا رأيك.